1- الأوضاع الاقتصادية عند نهاية الحرب العالمية الثانية

انتهت الحرب العالمية الثانية ليجد العالم نفسه يقف أمام الكثير من الخراب والدمار، لا سيما على المستوى الاقتصادي؛ حيث انهارت البنى الأساسية لكل من (أوروبا ) و(اليابان ) و(روسيا ) وأصبحت جميعها في حاجة إلى الكثير من التعمير والاستمرار، كي تستعيد نشاطها الاقتصادي وتتمكن من التغلب على الآثار الكارثية للحرب والتخلص من ذلك التدهور والركود. في الوقت نفسه كان نجم الاشتراكية قد بدأ في الظهور وأصبحت الأحزاب الاشتراكية تحظي بالكثير من الشعبية والتأييد نتيجة لدورها أثناء الحرب في مواجهة كل من الفاشية والنازية.

كان يمكن لتلك الأحزاب الجديدة والشابة أن تؤثر وبسهولة بالغة على أوروبا المنهكة في هذا الوقت، وقد أدركت (الولايات المتحدة ) ذلك الخطر القادم وأصبحت تسعى إلى مساعدة (أوروبا ) على إحياء اقتصادها كي تتمكن من مواجهة دعوات الحركات الشيوعية؛ فتم الإعلان عن (مشروع مارشال ) والذي يتضمن تقديم المساعدات والقروض لـ (أوروبا ) كي تتمكن من تحقيق خططها في إعادة الإنشاء والتعمير. ولم يكن خطر الاشتراكية هو الدافع الوحيد الذي جعل (الولايات المتحدة ) ترغب في تقديم المساعدة لإنقاذ اقتصاد (أوروبا )، بل إنها من ناحية أخرى وأكثر أهمية كانت ترغب في إنقاذ اقتصادها الخاص.

فقد كانت (الولايات المتحدة ) أثناء الحرب هي السوق التي تقدم كافة الأغراض العسكرية التي تحتاجها الدول المشتركة في الحرب. وحين انتهت تلك الحرب كانت (الولايات المتحدة ) مهددة بمواجهة خطر الركود والانكماش الاقتصادي نتيجة توقف جزء كبير للغاية من تجارتها، وقد كان مشروع إعادة تعمير (أوروبا ) بمثابة العصا السحرية التي ستوفر لها العديد من الأسواق الجديدة، ولكن لأغراض وسلع مدنية هذه المرة وليست عسكرية.

وافق الكونجرس الأمريكي عام 1948 م على ذلك المشروع، وبحلول عام 1951 م كان حجم التمويل لهذا المشروع قد وصل إلى ثلاثة عشر بليون دولار، ومع انتهاء المشروع كان الإنتاج الأوروبي قد زاد بحوالي الثلث على ما كان عليه عند بدايته، وعرفت (أوروبا ) والعالم الصناعي حينها ربع قرن مليء بالنمو الاقتصادي حتى عام 1970 م حيث بدأت من بعد ذلك الأزمات الاقتصادية في التوالي.

2- الانقسام بين الشمال والجنوب وظهور قضية التنمية الاقتصادية

في الوقت الذي كانت تتطور فيه (أوروبا ) بوتيرة سريعة وتمر بمرحلة الثورة الصناعية وما تلاها من تقدم غير مسبوق، تركت خلفها شعوب العالم الثالث لاتزال مجتمعات زراعية وشبه بدائية. وقبل أن تتمكن من الدخول في المجتمع الصناعي، كانت تلك الدول الصناعية قد سبقتها مرة أخرى إلى ثورة جديدة ألا وهي ثورة التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات؛ لذا فقد أصبحت الفجوة بين تلك الدول الصناعية والدول النامية تزداد اتساعًا؛ وهو ما يبدو واضحًا للغاية في ذلك الاختلاف في مستوى المعيشة والأجور حيث كانت نسبة الدخل الفردي في الدول الغنية إلى الدول الفقيرة هي 51.6 ضعفًا في عام 1985 م.

بدأت تلك الدول النامية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في الحصول على استقلالها من الاستعمار، لكنها في الوقت نفسه بدأت تُدرك الفروق الشاسعة بين اقتصادها واقتصاد مستعمريها، وأن الحصول على الاستقلال السياسي لا يمكن له وحده أن يحقق لها الرفاهية ويرفع من مستوى معيشة أفرادها، وأصبحت قضايا التنمية الاقتصادية من أهم القضايا التي تبذل تلك الدول جهودها فيها. وقد كان من المفترض أن من سيساعدها على تحقيق تلك التنمية المنشودة هي المؤسسات الاقتصادية العالمية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. تلك المؤسسات التي أنشئت في البداية بغرض مساعدة (أوروبا ) في مشروعها لإعادة التعمير وإحياء اقتصادها من جديد، وأصبح عليها الآن مساعدة الدول النامية لإحياء اقتصادها أيضًا.

3- المؤسسات الاقتصادية الدولية

4- أزمات الاقتصاد الدولي بين عامي 1970- 1999 م - الجزء الاول

5- أزمات الاقتصاد الدولي بين عامي 1970- 1999 م - الجزء الثاني

6- الثورة التكنولوجية الحديثة؛ هل هي نهاية الجغرافيا؟